شروط ضمن عقد بدون تغییر باقی میماند
به گزارش اولین پیام، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری در حاشیه حیاط دولت و در جمع خبرنگاران، در ارتباط با مصوبه اخیر مجلس درباره مهریه گفت: قرار نیست مهریه ۱۴ سکه بشود. مهریه محصول توافق زن و مرد است.
وی افزود: بحثی که قانون درباره آن دارد، فقط درباره ضمانت اجرای وصول آن است. این مسئله در دو وجه انجام میشود. یکی این است که اموال مرد را توقیف میکنند و حسابش را میبندند و مالش را برمیدارند و یکی هم درباره حبس مرد در صورت عدم پرداخت مهریه است.
رحیمی تاکید کرد: درباره مصوبه مجلس موضوع این است که تا پیش از این اگر مرد ۱۱۰ سکه نمیداد حبس میشد و اکنون این میزان به ۱۴ سکه کاهش یافته است.
وی در ادامه گفت: مردی که وضعیت مالی خوبی دارد موظف به پرداخت مهریه است.
وزیر دادگستری همچنین اظهار کرد: شروط ضمن عقد به قوت خود باقی است و قانون دخالتی در آن ندارد. زمانی که عقد بسته میشود شروط را مینویسند و اصلا قرار نیست تغییری در آن ایجاد شود. در واقع شروط ضمن عقد در ارتباط با توافق طرفین است.
وی درباره موضوع نفقه تصریح کرد: این نکته در قانون وجود دارد که اگر مردی شش ماه نفقه ندهد زن میتواند طلاق خود را از طریق دادگاه بگیرد.
رحیمی بیان کرد: دولت با اصل این که مرد زندان نرود و تحت شرایط و با پابند آزاد باشد و مهریه را پرداخت کند موافق بوده و این دو مقوله جداگانه است. مرد به خاطر مهریه نباید به زندان برود که زندگیاش از هم بپاشد اما ضمانت اجرایی هم باید برای زن وجود داشته باشد.
وزیر دادگستری ادامه داد: پابند خیلی محدودیتساز است و به مرد اجازه نمیدهد که از یک شعاع هزار متری دورتر شود. در کل نیز خیلی به نفع مرد نیست و اینطور نیست که کلا آزاد شده باشد.
رحیمی گفت: مهریه را نباید به عنوان ضمانت اجرایی حق دیگری در نظر گرفت و اگر لازم باشد طرفین میتوانند این را در شروط ضمن عقد بیاورند. مهریه یک حق مالی است که برای زن است و میتواند آن را بگیرد حتی اگر طلاق نگرفته باشد.
وزیر دادگستری همچنین دربخشی دیگری از سخنان خود اظهار کرد: گزارشهایی که درباره احتکار و کالاهای اساسی دریافت کردیم، هم تعزیرات با خاطی برخورد میکند و هم در صورت تخلفهای سنگینتر بخورد قضایی صورت میگیرد.
وی افزود: ما در حال بررسی و برخورد با خاطیان هستیم و میتوانیم هر مورد را اعلام عمومی کنیم اما ملاحظه ما این است که بازار را ملتهب نکنیم.