تاریخ انتشار : دوشنبه 24 فروردین 1405 - 23:11
کد خبر : 1416

پایان تعطیلات همراه با تشدید نظارت ها

با افزایش غیر مجاز در قیمت ها با قاطعیت برخورد خواهد شد. در صورتی که واحدهای صنفی اعم از عمده فروشی و خرده فروشی مبادرت به افزایش غیر قانونی در قیمت کالا یا خدمات نمایند تخلف نموده و قابل پیگیری در تعزیرات حکومتی می باشد.

به گزارش اولین پیام، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی گفت: باتوجه به پایان تعطیلات و بازگشایی بازار هرگونه افزایش غیرمجاز قیمت در کالا و خدمات فاقد وجاهت قانونی هست.

 

مدنی افزود: در صورتی که واحدهای صنفی اعم از عمده فروشی و خرده فروشی مبادرت به افزایش غیر قانونی در قیمت کالا یا خدمات نمایند تخلف نموده و قابل پیگیری در تعزیرات حکومتی می باشد و دراین خصوص تعزیرات حکومتی در چهارچوب قانون با متخلفان با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی تاکید نمود : کالاهایی که خرید قبل می باشند باید با همان قیمت قبلی به فروش برسند.

 

مدنی اعلام داشت : دستگاههای متولی نظارت اعم از صنعت معدن و تجارت ،جهاد کشاورزی و اتاق اصناف موظف به تشدید نظارت‌ها و برخورد قاطع و قانونی بامتخلفان می باشند.

 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی گفت : در سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۳ هزار و ۱۳۰  فقره پرونده با ارزش محکومیتی بیش از ۶۱ هزار ۲۷۶ میلیارد ریال در اداره کل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی رسیدگی و مختومه شده است.

 

وی افزود :  در سال گذشته با تشکیل هزار و ۵۲۶ اکیپ گشت مشترک بیش از ۶ هزار و ۷۰۰  واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفته اند که تعداد ۲ هزار و ۴۵۴ واحد صنفی متخلف برای اعمال قانون به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

 

مدنی اذعان کرد:در راستای برخورد قاطع با متخلفان ۴۹۱ واحد صنفی متخلف به پلمب و نصب پارچه تخلف بر سردر واحد محکوم شدند.

 

در پایان مدیرکل تعزیرات حکومتی استان از شهروندان محترم درخواست نمود تا درصورت مشاهده هرگونه از تخلفات صنفی از قبیل گرانفروشی ، کم فروشی و احتکار به تلفن های ۱۲۴ یا۱۳۵ گزارش نمایند.